به گزارش سرویس علمی فرهنگی مرکز خبر حوزه، تحقيق حاضر به موضوع جبران خسارت بزه‌ديده به هزينه‌ي دولت و نهادهاي عمومي مي‌پردازد. امروزه جبران خسارت زيان‌ديده در مفهوم عام به عنوان يكي از مهم‌ترين اصول حاكم بر روابط اجتماعي در‌آمده است. در امور مدني، جايگزيني نظريه تضمين حق و ديگر نظريه‌ها به جاي نظريه تقصير در مبناي مسئوليت مدني و نيز تأسيس و تقويت نهادهايي همچون بيمه در همين زمينه ارزيابي مي‌شود.

در امور كيفري يكي از مهم‌ترين مسائلي كه هنگام وقوع جرم مطرح مي‌شود، جبران خسارت بزه‌ديده است. در مرحله اول، اين بزه‌كار است كه بايد به جبران خسارت اقدام كند، اما واقعيت امر نشان مي‌دهد كه در اثر عوامل متعدد، خسارت بزه‌ديده، جبران نشده باقي مي‌ماند. لزوم جبران سريع خسارت بزهديده مي‌تواند او را از بازبزهديدگي و انتقام‌گيري از جامعه بازدارد. عدم امكان جبران خسارت توسط بزهكار، موجب پيدايش اصل جبران خسارت بزهديده توسط دولت و نهادهاي عمومي مي‌شود.

پژوهش حاضر، مطالعه جامع پيرامون مباحث روبنايي و زيربنايي اين اصل است. نويسنده ابتدا به مفهوم‌شناسي و قلمرو بحث و جايگاه جبران خسارت بزهديده در سياست جنايي مي‌پردازد. در ادامه از مباني، ماهيت و اهداف مسئوليت بزهكار در جبران خسارت بزهديده، اصول و شرايط حاكم بر جبران، بررسي ضرورت وجود نهادهاي ديگر همچون دولت و نهادهاي عمومي، پيشينه، اهداف و چالش‌هاي فراروي جبران دولتي بحث مي‌شود. نويسنده، سپس مباني حقوقي و ادله فقهي جبران را برمي‌رسد. آخرين بخش تحقيق به منابع قانوني جبران دولتي خسارت در ايران و انگلستان اختصاص دارد.

این اثر در 544 صفحه با تیراژ 3000 نسخه در قطع رحلی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه آن به فروشگاه دائمی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی تهران، تقاطع بزرگراه شهید مدرس و خیابان شهید بهشتی، پلاک 56 مراجعه کرده و یا با شماره تلفن‌های 88505402 و 88503341 با پیش شماره 021 تماس بگیرند.